استاندارد حسابداري شماره 4

ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي

(تجديدنظر شده 1384)

(1) استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتماليكه در تاريخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است جايگزين استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان حسابداري پيشامدهاي احتمالي مصوب 1379 مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

 دليل تجديد نظر در استاندارد

(2) اين تجديد نظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

 تغييرات اصلي

(3) در اين استاندارد، عنوان ” ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي“ جايگزين عنوان ” پيشامدهاي احتمالي“ شده است.

(4) در استاندارد جديد تعاريفي براي ذخيره، بدهي احتمالي و دارايي احتمالي ارائه شده است اما در استاندارد قبلي تنها پيشامد احتمالي تعريف شده بود.

(5) در استاندارد قبلي، ايجاد بدهي يا كاهش دارايي در اثر رويدادهاي آتي به سه گروه ” محتمل“، ” ممكن“ و ” بعيد“ تقسيم شده بود. در استاندارد جديد تعهدات محتمل در قالب ” ذخيره“ تعريف شده است و تعهدات ممكن و بعيد نيز در زمره ” بدهيهاي احتمالي“ تلقي شده است.

(6) در اين استاندارد محاسبه ارزش فعلي براي شناسايي ذخيره در صورت با اهميت بودن اثر ارزش زماني پول، الزامي شده است.

(7) در استاندارد جديد، الزاماتي در مورد قراردادهاي زيانبار و مخارج تجديد ساختار ارائه گرديده است.

استاندارد حسابداري شماره 4

ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي

(تجديدنظر شده 1384)

اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمه‌اي بر استانداردهاي حسابداري“

مطالعه و بكارگرفته شود.

  هدف

1 . هدف اين استاندارد اطمينان از بكارگيري معيارهاي شناخت و مباني اندازه‌گيري مناسب در مورد ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي و نيز افشاي اطلاعات كافي در يادداشتهاي توضيحي براي درك بهتر ماهيت، زمان‌بندي و مبلغ آنها توسط استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي مي‌باشد.

دامنه كاربرد

2   .          اين استاندارد بايد توسط كليه واحدهاي تجاري براي حسابداري ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي، به استثناي موارد زير، بكار رود:

الف. قراردادهايي كه به موجب آن هيچ يك از طرفين به تعهدات خود عمل نكرده‌اند يا هر‌ دو طرف طبق قرارداد بخشي از تعهداتشان را متناسباً انجام داده‌اند، مگر در مواردي كه قرارداد زيانبار باشد، و

ب . آنچه كه مشمول ساير استانداردهاي حسابداري است.

 3 . چنانچه استاندارد حسابداري ديگري نوع خاصي از ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي را مورد بحث قرار ‌دهد، واحد تجاري بايد آن استاندارد را بكار برد. به عنوان مثال، موارد خاصي از ذخاير در استانداردهاي زير مطرح شده است:

الف. پيمانهاي بلندمدت (به استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حسابداري پيمانهاي بلند‌مدت مراجعه شود)،

ب. اجاره‌ها (به استاندارد حسابداري شماره 21 با عنوان حسابداري اجاره‌ها مراجعه شود). با توجه به اينكه استاندارد حسابداري شماره 21 حاوي الزامات خاصي براي اجاره‌هاي عملياتي زيانبار نيست، اين استاندارد در چنين مواردي كاربرد دارد، و

ج . فعاليتهاي بيمه عمومي (به استاندارد حسابداري شماره 28 با عنوان فعاليتهاي بيمه عمومي مراجعه شود).

 4 .بعضي از مبالغي كه با آن همانند ذخيره برخورد مي‌شود ممكن است مربوط به شناخت درآمد باشد. براي مثال، مواردي‌كه واحد تجاري در مقابل دريافت حق اشتراك، خدمات تعمير خودرو ارائه مي‌كند. اين استاندارد با شناخت درآمد سروكار ندارد. استاندارد حسابداري شماره 3
با عنوان درآمد عملياتي، شرايط شناخت درآمد عملياتي را مشخص مي‌كند و رهنمودي عملي براي بكارگيري معيارهاي شناخت ارائه مي‌دهد. اين استاندارد الزامات استاندارد حسابداري شماره3 را تغيير نمي‌دهد.

5 .اين استاندارد، ذخاير را به عنوان بدهيهاييتعريف كرده است كه زمان تسويه و يا تعيين مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه مي‌باشد. اصطلاح ” ذخيره“ در مورد اقلامي از قبيل كاهش ارزش داراييها و مطالبات مشكوك‌الوصول نيز بكار مي‌رود. اين اقلام مبلغ دفتري داراييها را تعديل مي‌كند و مشمول اين استاندارد نيست.

6 .اين استاندارد در مورد ذخيره تجديد ساختار (شامل عمليات متوقف شده) كاربرد دارد. هنگامي‌كه تجديد ساختار منطبق با تعريف عمليات متوقف شده باشد، طبق استاندارد حسابداري شماره 6 با عنوان گزارش عملكرد مالي، موارد افشاي بيشتري ضرورت دارد.

تعاريف

7   . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است :

·          ذخيره : نوعي بدهي است كه زمان تسويه و يا تعيين مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است.

·          بدهي :   عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادي توسط واحد تجاري، ناشي از معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته است.

·          رويداد تعهد آور :   رويدادي است كه تعهدي قانوني يا عرفي ايجاد مي‌كند به‌گونه‌اي كه واحد تجاري ملزم به تسويه آن باشد.

·          تعهد قانوني :   تعهدي است كه از قرارداد يا الزامات قانوني ناشي مي‌شود.

·          تعهد عرفي :   تعهدي است ناشي از اقدامات واحد تجاري در مواردي كه واحد تجاري با توجه به نحوه عمل خود در گذشته، سياستهاي اعلام شده يا آئين‌نامه‌هاي جاري كاملاً مشخص، به ساير اشخاص نشان داده است كه مسئوليتهاي‌ خاصي را خواهد پذيرفت، و در نتيجه، واحد تجاري انتظاري بجا براي آنها ايجاد كرده است كه مسئوليتهاي خود را ايفا خواهد كرد.

 ·          بدهي احتمالي :

الف. تعهدي غيرقطعي است كه از رويدادهاي گذشته ناشي مي‌‌شود و وجود آن تنها ازطريق وقوع يا عدم وقوع يك يا چند رويداد نامشخص آتي كه بطور كامل در كنترل واحد تجاري نيست،تأييد خواهد شد، يا

ب . تعهدي فعلي است كه از رويدادهاي گذشته ناشي مي‌شود اما بدلايل زير شناسايي نمي‌شود:

1. خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد محتمل نيست.

2. مبلغ تعهد را نمي‌توان با قابليت اتكاي كافي اندازه‌گيري كرد.

·          دارايي احتمالي : يك دارايي غيرقطعي است كه از رويدادهاي گذشته ناشي مي‌شود و وجود آن تنها از طريق وقوع يا عدم وقوع يك يا چند رويداد نامشخص آتي كه بطور كامل تحت كنترل واحد تجاري نيست، تأييد خواهد شد.

·          قرارداد زيانبار : قراردادي است كه مخارج غيرقابل اجتناب آن براي ايفاي تعهدات ناشي از قرارداد، بيش از منافع اقتصادي مورد انتظار آن قرارداد است.

·          تجديد ساختار : برنامه‌اي است كه توسط مديريت طراحي و كنترل مي‌شود و در دامنه فعاليت واحد تجاري و يا  شيوه انجام آن فعاليت، تغييرات با اهميتي ايجاد مي‌كند.

 ذخاير و ساير بدهيها

8 . ذخاير را مي‌توان از ساير بدهيها مانند حسابهاي پرداختني تجاري و ساير حسابها و اسناد پرداختني متمايز كرد، زيرا در‌مورد زمان تسويه ويا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حسابهاي پرداختني تجاري، بدهي بابت كالاها و خدمات دريافت شده‌اي است كه صورتحساب آن دريافت گرديده يا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه‌ازاي آن توافق شده است. بنابراين وجه تمايز اصلي حسابهاي پرداختني تجاري با ذخاير اين است كه مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نيز از طريق توافق با فروشنده مشخص مي‌گردد. گروهي ديگر از بدهيها بابت كالاها يا خدمات دريافت شده‌اي است كه صورتحساب آن دريافت نشده يا به طور رسمي با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسويه آن توافق نشده است. در بعضي موارد براي تعيين مبلغ يا زمان تسويه بدهيهايي از قبيل بدهي مربوط به آب و برق مصرف شده تا پايان دوره مالي كه صورتحساب آن هنوز دريافت نشده است و نيز بدهيهاي ديگري از قبيل ماليات عملكرد، انجام برآورد لازم است، اما ميزان ابهام در رابطه با اين بدهيها به مراتب كمتر از ذخاير است. اگرچه در عمل اصطلاح ذخيره براي اين نوع بدهيها نيز استفاده مي‌شود، اما اصطلاح ذخيره در اين استاندارد براي بدهيهايي بكار مي‌رود كه با تعريف مندرج در اين استاندارد انطباق داشته باشد. ذخيره تضمين كالا، ذخيره پاكسازي محيط زيست، ذخيره دعاوي حقوقي و ذخيره مزاياي پايان خدمت، نمونه‌هايي از اين‌گونه بدهيهاست.

رابطه بين ذخاير و بدهيهاي احتمالي

9 . اگرچه برآورد ذخاير به‌دليل نامشخص بودن زمان تسويه و يا مبلغ آن توأم با احتمال است اما اصطلاح ” احتمالي“  در اين استاندارد در‌مورد بدهيها و داراييهايي بكار مي‌رود كه شناسايي نمي‌شود، زيرا وجود آنها تنها از طريق وقوع يا عدم وقوع يك يا چند رويداد نامشخص آتي كه بطور كامل تحت كنترل واحد تجاري نيست، تأييد مي‌گردد. بعلاوه، اصطلاح ”‌ بدهي احتمالي“ براي بدهيهايي بكار مي‌رود كه معيارهاي شناخت را احراز نمي‌كنند.

10. اين استاندارد موارد زير را از هم متمايز مي‌كند:

الف. ذخايـر : بعنوان بدهي شناسايي مي‌شود (با فرض اينكه برآورد اتكاپذير قابل انجام باشد)، زيرا تعهدات فعلي است و ضرورت خروج منافع اقتصادي براي تسويه اين تعهدات محتمل است.

 ب   .بدهيهاي احتمالي : بعنوان بدهي شناسايي نمي‌شود، زيرا:

1 .    تعهدات احتمالي است و وجود تعهد فعلي واحد تجاري كه منجر به خروج منافع اقتصادي مي‌شود، بايد تأييد گردد، يا

2 .    تعهدات فعلي است كه معيارهاي شناخت مندرج در اين استاندارد را ندارند (زيرا خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد، محتمل نيست يا برآورد اتكاپذير مبلغ تعهد امكان‌پذير نمي‌باشد).

شناخت

ذخايـر

11   .        ذخيره بايد در صورت احراز معيارهاي زير شناسايي شود:

الف .    واحد تجاري تعهدي فعلي (قانوني يا عرفي) دارد كه در نتيجه رويدادي در گذشته ايجاد شده است،

ب   . خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد محتمل باشد ، و

ج   . مبلغ تعهد به‌گونه‌اي اتكاپذير قابل برآورد باشد.

     اگر اين شرايط احراز نگردد، هيچ ذخيره‌اي نبايد شناسايي شود.

 تعهد فعلي

12  .         در موارد بسيار نادر، وجود تعهد فعلي روشن نيست. در اين موارد، چنانچه با در نظر گرفتن تمام شواهد در دسترس، احتمال وجود تعهد فعلي در تاريخ ترازنامه بيشتر باشد، چنين فرض مي‌شود كه يك رويداد گذشته تعهد فعلي را بوجود آورده است.

13. در اغلب موارد روشن است كه آيا رويداد گذشته منجر به تعهدي فعلي شده است يا خير. در مواردي نادر مانند يك دعوي حقوقي ممكن است در مورد اينكه رويدادهاي خاصي واقع شده يا اينكه آن رويدادها منجر به تعهد فعلي شده است، اختلاف نظر وجود داشته باشد. در اين موارد واحد تجاري با در نظر گرفتن تمام شواهد در دسترس شامل نظرات كارشناسان، وجود تعهد فعلي را در تاريخ ترازنامه مشخص مي‌كند. شواهد مورد نظر شامل شواهد بيشتري است كه از طريق رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه فراهم شده است. براساس اين شواهد:

الف. اگر احتمال وجود تعهد فعلي در تاريخ ترازنامه بيشتر باشد، واحد تجاري ذخيره شناسايي مي‌كند (به شرط اينكه معيارهاي شناخت احراز گردد)، و

ب.در صورتي كه به احتمال زياد، تعهد فعلي در تاريخ ترازنامه وجود نداشته باشد، واحد تجاري يك بدهي احتمالي را افشا مي‌كند، مگر اينكه امكان خروج منافع اقتصادي بعيد باشد (به بند76 مراجعه شود).

 رويداد گذشته

14. رويداد گذشته‌اي كه منجر به تعهد فعلي شود، رويداد تعهدآور ناميده مي‌شود. براي اينكه رويدادي تعهدآور تلقي شود، لازم است واحد تجاري هيچ راه كار عملي جز تسويه تعهد ايجاد شده ناشي از اين رويداد نداشته باشد. اين وضعيت تنها در موارد زير واقع مي‌شود:

الف . الزام قانوني براي تسويه تعهد وجود داشته باشد، يا

ب. در مورد تعهد عرفي، هنگامي‌كه رويداد مورد نظر (كه ممكن است ناشي از اقدام واحد تجاري باشد) انتظاراتي بجا مبني بر ايفاي تعهد واحد تجاري در اشخاص ديگر ايجاد كند.

15. صورتهاي مالي با وضعيت مالي واحد تجاري در پايان دوره گزارشگري و نه وضعيت احتمالي آن در آينده سر و كار دارد. بنابراين، براي مخارجي كه در آينده جهت انجام فعاليتهاي آتي تحمل مي‌شود، ذخيره‌اي شناسايي نمي‌شود. تنها بدهيهايي در ترازنامه شناسايي مي‌شود كه در تاريخ ترازنامه وجود داشته باشد.

16. تنها تعهداتي كه ناشي از رويدادهاي گذشته و مستقل از اقدامات آتي واحد تجاري است، بعنوان ذخيره شناسايي مي‌شود. نمونه چنين تعهداتي شامل جرايم يا مخارج پاكسازي تخريب غيرقانوني محيط زيست است كه تسويه هر دو، صرفنظر از اقدامات آتي واحد تجاري، منجر به خروج منافع اقتصادي خواهد شد. همچنين، واحد تجاري براي مخارج برچيدن تأسيسات نفتي، به ميزان تعهد خود براي جبران خسارات وارده قبلي ذخيره شناسايي مي‌كند. از سوي ديگر، واحد تجاري ممكن است بدليل ضرورتهاي تجاري يا الزامات قانوني، مايل يا ملزم باشد تا مخارجي را براي انجام فعاليت به روش خاص در آينده تحمل كند (براي مثال، نصب فيلترهاي تصفيه در يك كارخانه سيمان). از آنجا كه واحد تجاري مي‌تواند از طريق اقدامات آتي (مثل تغيير روش عمليات) از مخارج آتي اجتناب كند، بنابراين تعهد فعلي براي آن مخارج ندارد و ذخيره‌اي نيز شناسايي نمي‌كند.

17. تعهد هميشه مستلزم وجود طرف ديگري است كه تعهد نسبت به وي ايفا مي‌شود. با اين حال، مشخص بودن هويت طرف تعهد لازم نيست و تعهد ممكن است نسبت به عموم باشد. چون تعهد هميشه مستلزم تقبل تكليف در‌قبال طرف ديگري است، بنابراين تصميم مديريت اجرايي يا هيئت مديره، به تعهد عرفي در تاريخ ترازنامه منجر نمي‌شود مگر اينكه قبل از تاريخ ترازنامه تصميم به گونه‌اي كاملاً مشخص به اطلاع اشخاص تحت تأثير تصميم رسيده باشد و در آنها انتظاراتي بجا مبني بر ايفاي مسئوليت توسط واحد تجاري ايجاد كرده باشد.

18. رويدادي كه در زمان وقوع ايجاد تعهد نمي‌كند، ممكن است مدتي بعد بدليل تغيير قانون و يا اقدام واحد تجاري (براي نمونه، صدور يك اطلاعيه عمومي) كه منجر به ايجاد تعهد عرفي مي‌شود، تعهدي ايجاد ‌كند. بعنوان مثال، ممكن است زماني كه محيط زيست تخريب مي‌شود، تعهدي براي جبران آن وجود نداشته باشد. اما ايجاد چنين خسارتي هنگامي به رويداد تعهدآور تبديل مي‌شود كه قانون جديدي جبران خسارت موجود را الزامي كند يا واحد تجاري مسئوليت جبران خسارت را درمقابل عموم بپذيرد به گونه‌اي كه تعهدي عرفي ايجاد شود.

19. يك طرح يا لايحه قانوني پيشنهادي، تنها در صورتي به ايجاد تعهد منجر مي‌شود كه تصويب آن تقريباً قطعي باشد. براي مقاصد اين استاندارد، با چنين تعهدي همانند تعهد قانوني برخورد مي‌شود. شرايط متفاوت حاكم بر تصويب قوانين سبب مي‌شود تا تعيين يك رويداد واحد كه حاكي از قطعيت يافتن تصويب قانون باشد، غيرممكن شود. در بسياري موارد، تا زماني كه قانون تصويب نشود، حصول اطمينان از قطعيت يافتن تصويب قانون غيرممكن است.

محتمل بودن خروج منافع اقتصادي

20. براي اينكه بدهي شرايط شناخت را احراز كند نه تنها وجود تعهد فعلي، بلكه محتمل بودن خروج منافع اقتصادي براي تسويه آن تعهد نيز ضروري است. در اين استاندارد، خروج منافع اقتصادي درصورتي محتمل تلقي مي‌شود كه احتمال وقوع رويداد بيش از عدم وقوع آن باشد. چنانچه وجود تعهد فعلي محتمل نباشد، واحد تجاري آن را به عنوان بدهي احتمالي افشا مي‌كند مگر اينكه امكان خروج منافع اقتصادي بعيد باشد (به بند 76 مراجعه شود).

21. درصورت وجود تعدادي تعهد مشابه (مثل ضمانت‌نامه‌هاي محصول يا قراردادهاي مشابه)، محتمل بودن خروج منافع اقتصادي لازم براي تسويه، با درنظر گرفتن مجموع تعهدات هرگروه تعيين مي‌شود. اگر چه ممكن است احتمال خروج منافع اقتصادي براي هر يك از اقلام به‌طور جداگانه كم باشد، ولي خروج منافع اقتصادي براي تسويه مجموع تعهدات آن گروه محتمل است. دراين‌گونه موارد (و درصورت احراز معيارهاي شناخت) ذخيره شناسايي مي‌شود.

برآورد اتكاپذير تعهد

22. استفاده از برآورد در تهيه صورتهاي مالي امري اساسي است و اتكاپذيري آن را خدشه‌دار نمي‌كند. اين امر بويژه درمورد ذخاير مصداق دارد كه ماهيتاً نسبت به اكثر اقلام ترازنامه ابهام بيشتري دارد. بجز در موارد بسيار نادر، واحد تجاري قادر است طيفي از نتايج ممكن را مشخص كند و بنابراين مي‌تواند براي شناخت ذخيره، تعهد را به‌گونه‌اي اتكاپذير برآورد كند.

23. در موارد بسيار نادر كه تعيين مبلغ بدهي از طريق برآورد اتكاپذير ميسر نيست، اين بدهي به‌عنوان بدهي احتمالي افشا مي‌شود (به بند 76 مراجعه شود).

بدهيهاي احتمالي

24 .واحد تجاري نبايد بدهي‌ احتمالي را شناسايي كند.

25. بدهي احتمالي افشا مي‌شود، مگر اينكه امكان خروج منافع اقتصادي بعيد باشد.

26. چنانچه واحد تجاري مشتركاً و متضامناً درقبال يك تعهد مسئوليت داشته باشد، آن بخش از تعهد كه انتظار مي‌رود توسط ساير اشخاص ايفا شود بعنوان بدهي احتمالي محسوب مي‌شود. واحد تجاري تنها براي بخشي از تعهد كه خروج منافع اقتصادي براي تسويه آن محتمل است، ذخيره شناسايي مي‌كند، بجز در شرايط بسيار نادر كه نتوان برآورد اتكاپذير انجام داد.

27. وضعيت بدهيهاي احتمالي ممكن است نسبت به آنچه كه در ابتدا انتظار مي‌رفت، تغيير كند. بنابراين، بدهيهاي يادشده بطور مداوم ارزيابي مي‌شود تا تعيين گردد كه آيا خروج منافع اقتصادي محتمل شده است يا خير. چنانچه خروج منافع اقتصادي آتي براي اقلامي‌كه قبلاً به عنوان بدهي احتمالي تلقي شده‌اند، محتمل شود، در صورتهاي مالي دوره‌اي كه ميزان احتمال در آن تغيير مي‌كند، ذخيره شناسايي مي‌شود (مگر در شرايط بسيار نادري كه برآورد اتكاپذير ممكن نباشد).

داراييهاي احتمالي

28 .واحد تجاري نبايد دارايي احتمالي را شناسايي كند.

29. داراييهاي احتمالي معمولاً از رويدادهاي برنامه‌ريزي نشده يا غيرمنتظره‌اي ناشي مي‌شود كه ورود منافع اقتصادي به واحد تجاري را ممكن مي‌سازد. براي مثال، مي‌توان به ادعايي كه واحد تجاري ازطريق مراحل قانوني پيگيري مي‌كند اما پيامد آن نامشخص است، اشاره كرد.

30. داراييهاي احتمالي در صورتهاي مالي شناسايي نمي‌شود، زيرا ممكن است منجر به شناخت درآمدي ‌شود كه هرگز تحقق نيابد. با اين‌حال، زماني‌كه تحقق درآمد تقريباً قطعي باشد، دارايي مربوط احتمالي نيست و شناسايي مي‌شود.

31. دارايي احتمالي زماني افشا مي‌شود كه ورود منافع اقتصادي محتمل باشد.

32. داراييهاي احتمالي بطور مداوم ارزيابي مي‌گردد تا اطمينان حاصل شود كه تغييرات آن به‌نحو مناسب در صورتهاي مالي منعكس شده است. چنانچه ورود منافع اقتصادي تقريباً قطعي باشد، دارايي و درآمد مربوط در صورتهاي مالي دوره‌اي كه تغيير در آن رخ داده است، شناسايي مي‌شود. همچنين در صورتي كه ورود منافع اقتصادي محتمل شود واحد تجاري داراييهاي احتمالي را افشا مي‌كند.

اندازه‌گيري

بهترين برآورد

33 .مبلغ شناسايي شده بعنوان ذخيره بايد بهترين برآورد از مخارجي باشد كه براي تسويه تعهد فعلي در تاريخ ترازنامه لازم است.

34. بهترين برآورد از مخارج لازم براي تسويه تعهد فعلي، مبلغي است كه واحد تجاري به طور منطقي لازم است براي تسويه تعهد يا انتقال به شخص ثالث در تاريخ ترازنامه بپردازد. تسويه يا انتقال تعهد در تاريخ ترازنامه اغلب ناممكن يا غير اقتصادي است. با اين‌حال، برآورد مبلغي كه واحد تجاري به طور منطقي لازم است براي تسويه يا انتقال تعهد بپردازد، بهترين برآورد از مخارج لازم براي تسويه تعهد فعلي در تاريخ ترازنامه است.

35. نتايج و آثار مالي رويدادها، از طريق قضاوت مديريت واحد تجاري باتوجه به تجربيات گذشته در‌مورد رويدادهاي مشابه و در بعضي موارد، گزارش كارشناسان مستقل برآورد مي‌شود. شواهد موردنظر شامل شواهد بيشتري است كه رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه بدست مي‌دهد.

36. نحوه برخورد با ابهام حاكم بر شناسايي ذخيره، به شرايط مرتبط با آن بستگي دارد. چنانچه ذخيره‌اي كه اندازه‌گيري مي‌شود مربوط به اقلام متعددي باشد، تعهد از طريق تعيين وزن هر يك از پيامدهاي ممكن با توجه به احتمال وقوع آنها برآورد مي‌شود. اين روش آماري برآورد، ” ارزش مورد انتظار “ ناميده مي‌شود. بنابراين، مبلغ ذخيره به تناسب ميزان احتمال زيان، بعنوان مثال 60 درصد يا 90 درصد، متفاوت خواهد بود. هنگامي كه پيامدهايِ احتمالي داراي يك دامنه پيوسته است و احتمال وقوع هر رويداد در اين دامنه مشابه ساير رويدادهاست، نقطه مياني اين دامنه بعنوان ذخيره برآوردي مدنظر قرار مي‌گيرد.